مبانی فقهی و حقوقی معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار

زمینه و هدف: بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی ، معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطه کارگزار با مشتری تحت هر عنوانی که تحلیل شود، ذات آن رابطه، نمایندگی خواهد بود و کارگزار باید در حیطه اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه ای اسنادی صورت پذیرفته است.ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که منشا فقهی معامله فضولی نه تنها روایات و احادیث بلکه توجه به اقتضائات تجاری معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتی، مبنای صحت این گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود. نتیجه: در خصوص صحت معامله فضولی اوراق بهادار، در معامله های فضولی، نمی توان یک ضابطه کلی صادر کرد که در همه موارد قابل پذیرش باشد. بلکه در هر مورد با توجه به اماراتی که با معاملات سایر اموال متفاوت است، باید ضابطه موردی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها:

معامله فضولی ، اجازه ، رد ، تنفیذ ، اوراق بهادار