تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده العقود تابعه للقصود

اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبانی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور میباشد. همچنین قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق ، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در این معنی ، قصد و اراده باطنی است با این وجود در بیان مفاهیم یاد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلکه در پاره ای از آثار حقوقی تمایزی میان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است. هدف ما در مقاله حاضر که با روش کیفی نگارش یافته آن است که اصل و قاعده مزبور وکاربرد هریک از آن دو مورد شناسایی واقع و از هم تمیز داده شود. نتایج اصل آزادی قراردادها به وضوح در قانون مدنی و در حقوق کشورمان دیده می شود؛ به طوریکه اصل در قانون مدنی بر عقود نامعین است و اگر اصل آزادی قراردادها را از قانون مدنی بگیریم با هزاران رابطه حقوقی روبرو می شویم که نه در قانون ذکر شده و نه آثار آن مشخص شده است. اصل آزادی قراردادها یا به اصطلاح مرسوم در فقه العقود تابعه للقصود باعث شده تا قانون مدنی در بخش عقود و قراردادها بسیار انعطاف پذیر گردد؛ چون بدیهی است که اگر انعطاف را از قانون بگیریم مدام قانونگذاران ناگزیرند قوانین را تغییر داده و حتی قانونی متناقض با قانون گذشته وضع کنند تا کمبودهای قانون پیشین را پوشش داده و نیازهای متداول مردم در معاملات را برطرف کند.

کلیدواژه ها:

عقد ، قصد ، تراضی ، ایجاب ، قبول