دولت ؛ محدودیتی فرا روی اصل حاکمیت اراده

این پژوهش با هدف بررسی دولت به عنوان محدودیتی فرا روی اصل حاکمیت اراده تدوین شده است. اصل حاکمیتاراده که به عنوان یکی از اصول مهم در حقوق خصوصی مطرح است؛ هم در حقوق داخلی و هم در عهدنامه های بینالمللی، چه در حیطه قراردادی و چه غیرقراردادی مورد قبول است. در سیستم های مختلف حقوقی، پذیرفتن اصلحاکمیت اراده به معنای پذیرش این اصل بدون محدودیت نیست. میزان محدودیت های وارده بر این اصل تا حدود زیادیبه ملاحظات سیاسی و مصالح عمومی ومیزان گستره و مداخله دولت در زمینه انعقاد قراردادها بستگی دارد. مسئله اصلیاین پژوهش بدین صورت بود که عوامل موثر بر اقدامات دولت در راستای محدودیت اصل حاکمیت اراده شامل چه موادیمی باشد؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که دولتتحت تاثیر مولفه هایی چون مصلحت اجتماعی و قانون نظم عمومی و اخلاق حسنه و انعقاد قراردادهای خصوصی (انتخابعقد خاص سلب حق بصورت جزئی) و همچنین انعقاد قراردادهای جمعی و ارادی اقدام به محدودیت اصل حاکمیت ارادهنموده است. از سویی یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل حاکمیت اراده و آزادی؛ براساس مداخله دولت دارای ازحاکمیت مطلق اراده به سمت حاکمیت نسبی آن در تغییر بوده است.

کلیدواژه ها:

دولت ، محدودیت ، اصل حاکمیت اراده ، نظم عمومی ، نظم قانون