بررسی دلیل اقرار در حقوق مدنی

بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی ا ست که علما ی حقوق آن را ملکه دلایل می نامند. اهمیتوجوددلیل برای احراز ارتکاب جرم برای محکومیت تا آنجاست که حضرت علی (ع) می فرمایند: اگر هزاران گناهکار بی کیفربمانند بهتر است از آنکه یک نفر بیگناه برخلاف حق به کیفر برسد در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثباتبرخی جرایم بحث شده است. در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تاثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن بهمیان آمده است که نشان دهنده گرا یش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می باشد. همین امر و عدمذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحث های مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واد اشتهاست تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار درامور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزا ی ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارا یه نظریات مختلف موردبحثو بررسی قرارگیرد. در این تحقیق می خواهیم ببینیم چالش ها فرا رو ی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرا یط حجیت اقرار ونقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرارچیست و تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است. باید گفت گذشته ازبرخورداری از شرا یط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرایم عدم لزوم تعدد آن است وهمچنین انکار بعد از اقرار در جرایم مستوجب حد جز در مو ارد مصرح درقانون فاقد تاثیر است و بنظر می رسد که کیفیتتحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیت های عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد.در این تحقیق سعی شده تا به کنکاش در ا ین مقوله پرداخته شود ، باشد که مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود.

کلیدواژه ها:

قرار ، فقهی ، حقوقی ، ادله