ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 269

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOLT-13-2_002

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رای صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفا از لحاظ شکلی و انطباق رای با قواعد حقوقی بررسی می شود،  با این حال در برخی قوانین و همین طور رویه قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.    

نویسندگان

سید امیرحسام موسوی

دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • فارسی و عربی۱. ابدالی، مهرزاد (۱۳۸۵). رویه و آیین دادرسی ...
  • بازگیر، یدالله (۱۳۸۹). گزیده آرای دیوان عالی کشور در امور ...
  • حجار، محمد (۲۰۰۱). اصول المحاکمات المدنی. بیروت: دارالاحیاء ...
  • حیاتی، عباس علی (۱۳۹۲). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم ...
  • شمس، عبدالله (۱۳۸۲). آیین دادرسی مدنی. جلددوم، تهران: میزان ...
  • صدرزاده افشار، محسن (۱۳۷۱). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. تهران: ...
  • ضیف، احمد (۱۹۹۹). شرح القانون الاصول المحاکمات. قاهره: دارالعلم القضایی ...
  • عبداله، مانع (۲۰۰۵). طرق الطعن فی الاحکام المدنیه. بیروت: السنه ...
  • عمر، اسماعیل (۲۰۰۱). اصول المحاکمات المدنی. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی ...
  • غمامی، مجید و اشراقی آرانی، مجتبی (۱۳۸۹). فواید عملی و ...
  • ۱۱.G.bolard (۱۹۷۳),lˈautorité de chose jugée et les principles judiciaireprive , ...
  • نمایش کامل مراجع