ضرورت آگاهی نیروی انسانی سازمانها از احکام اداری با تاکید بر انواع نظارت و کنترل قضایی

چکیدهشرکت ها و سازمان های دولتی یا حتی خصوصی بعد از طی مراحل مشخص، اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود می کنند. جذب، استخدام و شروع به کار افراد در هر مجموعه نیازمند طی مراحل، روال قانونی و اداری مربوط به همان سازمان بوده که یکی از آنها صدرور حکم کارگزینی یا حکم پرسنلی است. برای کارکنان هر سازمان خصوصی یا دولتی در بدو ورود و استخدام، حکمی تحت عنوان حکم پرسنلی یا همان کارگزینی صادر می شود که حاوی نکات، اطلاعات حقوقی و استخدامی مهمی برای فرد و سازمان مربوطه است. در همین راستا نظارت دستگاه های اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی است. این مسئله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است؛ چه کیفیت اداره سازمان های عمومی، انعکاس مستقیمی در سیاست دارد، هم چنانکه سیاست نیز در اداره امور بی تاثیر نیست. کنترل اداره باید طوری تعبیه شود که بتوان به آسانی اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین، روش ها و خط مشی هایی که از طرف هیئت حاکم و قدرت سیاسی وضع شده است، مطابقت داد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد. یکی از بارزترین ویژگی های دولت های مدرن آن است که نمی تواند اهداف و وظایف خود را بدون به کارگیری صلاحیت گسترده، جامه عمل بپوشاند. اگر این صلاحیت به طور مطلق تفویض شود و مقام یا مرجع اداری به صورت لجام گسیخته از صلاحیتش استفاده یا به تعبیری سوء استفاده کند، صلاحیت گزینشی امکان تباه کردن نظام حقوقی را برای مقام اداری فراهم می کند که می توان آن را بازگشت به حکومت خودکامه با استفاده از ابزارهای قانونی نامید. با این اوصاف، سربازان حکومت خودکامه در دل اسب چوبین صلاحیت های اختیاری وارد شهر حکومت قانون شده و حکومت قانون را از پای در می آورند. با این حال، شایان ذکر است که اشتباه، صرفا در صلاحیت تشخیصی اتفاق نمیافتد و صلاحیت تکلیفی نیز چنین ظرفیتی را دارد. بنابراین، چاره ای جز کنترل نحوه اعمال صلاحیت وجود ندارد. امروزه قانون مداری در اعمال اداری در بیشتر کشورهای جهان موضوع نظارت قضایی است. در واقع، برای آنکه اعمال صلاحیت، قانون مدار باشد نیازمند نظارت بر آن هستیم.

کلیدواژه ها:

واژه کلیدی: نیروی انسانی سازمانها ، احکام اداری ، دیوان عدالت ، نظارت و کنترل قضایی