بررسی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی درایران

سرمایه گذاری خارجی علاوه بر مواجهه گردیدن با مشکلات حقوقی و قانونی دریک کشور با موانع بسیار دیگری که از معضلات محیط کسب و کار و حاکم بر اقتصاد داخلی یک کشور بوده روبرو میباشد ، که قبل از ورود سرمایه گذار و سرمایه آن موانع باید رفع گردیده تا سرمایه گذار خارجی پیش از هر چیز نسبت به شرایط اقتصادی و مالی کشور هدف آسوده خاطر و سبب تشویق و ترغیب وی به سرمایه گذاری گردد ، مولفه های متعدد : ضوابط ومقررات شفاف اقتصادی و تجاری و حقوقی و عوامل و مقررات بازرگانی و بانکی و گمرگی و بیمه و کار و همچنین مقررات حوزه های فعالیتی برای سرمایه گذارخارجی در زمینه های نفت و گاز و پترو شیمی و صنعت و معدن و کشاورزی وغیره همگی با رعایت استانداردهای بین المللی باید سبب اطمینان خاطر و امنیت مالی و فکری برای سرمایه گذارخارجی در بازگشت سرمایه و سود حاصل ناشی از آن درسرمایه گذاری گردد ، زیرا همان طور که آب در مسیرطبیعی حرکت خود به سمت پایین و گودال میرود سرمایه موفق هم باید اساسا با اجرای صحیح برنامه مدون مطالعه گردیده و کارشناسی شده پس از طیجریان فعالیت سالم به سوی سود و امنیت سرازیر شود و لازمه این امنیت پایدار ثبات همه جانبه و سلامت درارکان نظام اقتصادی کارآمد جامعه می باشد ، هرچند که مطالعات علمی مستند انجام گردیده حکایت از این داشته که فقدان اصول صحیح ساز و کاراقتصادی وعدم ایجاد شرایط لازم برای فضای سالمکسب و کار همراه با اعمال ضوابط و مقررات سخت گیرانه در امر تولید و فعالیت اقتصادی چه برای بنگاه های بزرگ اقتصادی و چه بسا بدتر برایکارگاه های کوچک بدوا در خود کشورهای در حال توسعه از قبیل کشور ما از دلایل خروج سرمایه و از عوامل هجرت سرمایه گذاران و تولید کنندگانمستعد داخلی به دیگر کشورها و مناطق هم جوار از قبیل فرار سرمایه ها به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه می باشد . و دربررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور لازم بوده که نخست به عوامل و دلایل چرایی خروج سرمایه داخلی از کشور و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل فعال سرمایه گذار داخلی توجه نموده ، و بر دولت و نهادهای دخیل در امر جذب سرمایه گذاری خارجی بوده که در کنار اصلاح نظام تصمیم گیری برای جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی به خارج به عوامل نرخ بالای سرمایه و تنظیم مقررات مطلوب توجه گردد و با ایجاد فضای رقابتیبین بخش خصوصی با دولت و دیگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی با ایجاد ثبات همه جانبه در جامعه داخلی نسبت به برخورد با پدیده شوم رانت خواری وقاچاق و واردات انحصاری کالا اقدام شود و با تقویت همه جانبه شاخص های ثبات در فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور نسبت به تثبیت اوضاع درصحنه دیپلماسی سیاسی که سبب افزایش و توان دیپلماسی تجاری کشور در مواجه با دیگر کشورها و نهادهای بین المللی اقتصادی بوده توجه لازم بعملآید. هرچند موضوع تحریم های بین المللی و در کنار آن تحریم های یک یا چند جانبه دیگر کشورها و در پی آن محدودیت مبادلات بانکی و ارزی و عدم ورود مواد اولیه کافی برای کارخانجات و صنایع و مراکز تولیدی ازعمده موانع تولید داخلی بوده که سبب بالا رفتن هزینه تولید در داخل و از علل عدمرغبت تولید کننده داخلی به ادامه فعالیت و همچنین سبب عدم قدرت رقابت صادرکننده داخلی و درنهایت عامل ایجاد رکورد و آثار آن چون تورم بالا و ایجاد بی کیفیتی در کالاها ومحصولات تولید داخلی و در کنار آن باعث کاهش قدرت خرید عموم و ترویج بیکاری در جامعه گردیده ، که عوامل مذکور ضمن ایجاد بی انگیزه گی سرمایه گذار و تولید کننده داخلی سبب عدم تمایل سرمایه گذاری خارجی و یا تحمیل شرایط با ریسک بالا و بالطبع مانعی برای حضور و فعالیت سرمایه گذار خارجی در کشور می شود