بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی می باشد و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده است یافته ها حاکی از آن است که: مشخصا در اصل ۴۴، بخش های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش های اقتصادی، سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانون گذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست ها محقق شود.

کلیدواژه ها:

اصل ۴۴ قانون اساسی ، نظام حقوقی ، جمهوری اسلامی ایران