بررسی فقهی و حقوقی خیار شرط و اشتراط با تاکید بر نظر صاحب کتاب جواهر الکلام

در این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی خیار شرط و تخلف از شرط از دیدگاه مرحوم محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام پرداخته شد و نظر این فقیه بزرگ و فقهای دیگر نیز تبیین گردید. گسترش جوامع و اقتضائات زمانی و مکانی و متغییر شدن شیوه معاملات و عقود در فضای کسب وکار مطالعات و تقریرات جدیدی را می طلبید، با توجه به این نیاز و همچنین عقود اسلامی و قواعد حاکم بر عقود و جایگاه خیارت در آن ها و پیچیدگی و متعدد بودن منابع موجود و دشوار بودن دسترسی به همه آن ها این مقاله نگارش شد. این پژوهش بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین منابع اینترنتی گردآوری شد. بررسی های انجام گرفته نشان می دهند که در عقود لازم گاهی یک طرف یا طرفین عقد به نفع خود یا دیگری شرطی را در ضمن عقد مقرر می دارند که این شرط گاهی خود حق فسخ معامله است و به آن خیار شرط گفته می شود. این شرط ممکن است به سه نحو، در ضمن عقد، مقدم بر عقد و یا موخر از عقد قرار داده شود. گاهی شرط ضمن عقد غیر از عنوان حق فسخ معامله است که به این خیار، خیار تخلف از شرط گفته می شود. فلسفه خیار شرط و اشتراط برای جلوگیری از ضرر هریک از طرفین بنا شده و رابطه مستقیم با قاعده لاضرر در فقه دارد. همچنین خیار شرط و تخلف از شرط از حقوق مالی بوده و قابل نقل و انتقال و اسقاط می باشند. از نظر صاحب جواهر، خیار شرط واشتراط از ضروریات مذهب هستند که در سنت وکتاب برای آن ها هم دلیل عام وجود دارد و هم دلیل خاص. خیار شرط بین فقهای امامیه بدون هیچ مخالفتی مشروع شناخته شده است و دلایلی که برای آن بیان نموده اند شامل حدیث نبوی «المومنون عند شروطهم» و آیه «اوفوا بالعقود» می باشد. همچنین در قانون مدنی ایران این خیارات مد نظر قانون گذار قرار گرفته و مواد ۳۹۹ الی ۴۰۱ را به خیار شرط اختصاص داده و شرایط واحکام خیار تخلف ازشرط را در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ بیان نموده است

کلیدواژه ها:

فقه ، حقوق ، خیارشرط ، خیار تخلف از شرط ، عقود ، صاحب جواهر