آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰

یکی از مباحث حقوقی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می گیرد بحث فسخ قرارداد است.در حقوق ایران به تبعی از فقه امامیه « ا صل لزوم قراردادها» مخصو صا در مادە ۲۱۹ ق م، پذیرفته شده است . یکی از استثناعات وارد بر این اصل فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷ ، ۲۸۸ و۴۲۹ به آثار فسق اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰) نیز موارد فسق عقد بیع ازسوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۶۴ و ۴۹ پیش بینی شده است. و مواد ۸۱ الی ۸۴ به آثار فسق بیع پرداخته است. که مهم ترین آن ها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. مطابق ماده ۲۱۹ق م که قرارداد را بین متعاملین لازم الاجرا می داند و در شرایط استثنایی ممکن است قرارداد فسخ شود از جمله این که با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین ملزم به استرداد عو ضین و منافع می شوند و در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد یعنی در واقع با اعمال حق فسخ یک سری ضررها جبران ن شده باقی می ماند که از باب مسئولی قهری یعنی با به کار گیری قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف و همچنین از باب مسئولی قراردادی یعنی با وحدت ملاک از مواد ۳۸۶ و ۳۹۱ ق م و مواردی این چنین خ سارت قراردادی به صورت کامل جبران می شود و با به کارگیری از تفاوت های بین مقررات خارجی و حقوق ایران در خصوص آثار فسخعقد بیع به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت و این خلاء را جبران کرد

کلیدواژه ها:

فسق ، قرارداد ، جبران خسارت ، مسئولی مدنی ، حقوق ، کنوانسیون بیع