حق دفاع ، در دادگاه های نظامی طبق آیین دادرسی کیفری ایران با نگاه به قوانین بینالمللی

در میان افرادی که در جامعه به صورت فعال مشغول به فعالیت هستندو حجم سنگینی از کارهای عمومی را به دوش می کشند کارمندان دولت و تمام کسانی هستند کهبنحوی به دولت منتسب می باشند. نظامیان به نوعی کارمندان دولت هستند چراکه از بودجه دولت استفاده و خدمات عمومی به مردم می دهند. که اجرای این وظایفیهمیشه آن ها را در مضان اتهام و خطر قرار می دهد ، قانون گذار در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴ با توجه به گستردگی وظایف و پراگندگی جمعیتی مجریان قانون حمایتنسبتا کم از آن ها کرده ، و این حمایت های کم باعث تعدی زیاد نسبت به آنها و موجب به خطر افتادن زندگی و شغلشان می شود.با این حال دولت با کمک قانون گذاراقدام به تدوین موادی در جهت حمایت آنان بر آمده اند که هم در قالب مواد قانونی است و هم در قالب معاضدت های حقوقی صورت می گیرد که این حمایت های بیشترجنبه حقوقی و جبرانی رو به خود دارد، در آیین دادرسی کیفری فصلی از قانون به حمایت از نظامیان پرداخته که برای اولین بار برخی نرمش ها از آن احساس می شود ودسترسی به حمایت های قضایی و معاضدت های حقوقی پررنگ تر شده است.که مهم ترین این حمایت ها استفاده از وکلای دادگستری غیر نظامی در برخی جرائم درصلاحیت دادگاه های نظامی است ، چرا که قوانین گذشته چنین امتیازی وجود نداشت با این حال احساس می گردد این قانون بیشتر جنبه مدنی به خود گرفته و به قوانینبین المللی و میثاق های آن نزدیک شده است

کلیدواژه ها:

حق اطلاع ، عدالت قضایی ، حق داشتن وکیل ، معاضدت حقوقی ، دادگاه نظامی