واکاوی جنایت بیش از مقدار ضرورت در دفاع مشروع

قانون گذار بر آن بوده که با شرایطی از فرد مدافع حمایت نماید و لیکن دایره حمایت را به گونه ای روشن و صریح اعلام ننموده است تا محدودیتی در رفتارها ایجاد نماید که هر کس به بهانه دفاع به خود اجازه هر گونه تجری را بدهد و بر همین اساس انجام جنایت را بررسی و علاوه بر آن رفتار و تشخیص و توجیه دفع کننده را بررسی می نماید. آنچه که بایستی مورد بررسی قرار گیرد این است که مقوله ضرورت دفاع با مقوله دفاع بیش از ضرورت تفاوت آشکاری دارد در ضرورت دفاع از ملاک تجویز دفاع بعنوان عامل بازدارنده تجاوز ناروا از تکلیف و وظیفه مدافع در دفع تجاوز به عنوان مشروعیت دفاع سخن می راند و پیش از اقدام به دفاع شرایط مدافع را نسبت به خطر و فعلیت و قریب الوقوع بودن و نیاز به دفع آن مورد بحث قرار می دهد لیکن در دفاع بیش از ضرورت آنچه مورد توجه است در جریان دفاع پس از آنکه حمله مهاجم دفع گردید اقدام زیاده از حیث زیان وارده به مهاجم و آثار آن بحث می شود بدان معنی که در جنایت بیش از ضرورت میزانی را که قانون گذار تعیین نموده است فرد مجاز است تا اقدام نماید و اگر در این مرحله رفتار مدافع کنترل و متوقف می گردید فعل مجرمانه موجه بود و چنانچه رفتار مدافع فراتر از آن باشد و نتیجه زیان بار تری در بر داشته باشد آن عکس العمل شدید وصف مجرمانه به خود می گیرد در نظر بگیرید که فرد پس از آنکه موفق به دفع تجاوز گردید جهت تنبیه و مجازات مهاجم به وی حمله ببرد یا پس از دفاع متجاوز مجبور به فرار گردد و مدافع وی را تعقیب نماید یا اینکه متجاوز تسلیم گردد و از ادامه عمل خود صرف نظر نماید در این صورت هر گونه اقدام دفاع کننده به صورت مشخص اقدام بیش از ضرورت است اما در بسیاری از موارد معیار اقدام بیش از ضرورت نه تنها برای کسی که به قضاوت می نشیند روشن نیست به مراتب برای مدافع در آن حالت برانگیختگی بسیار دشوار تر به نظر می رسد و ارائه یک شرایط کلی برای اقدام پیش گیرانه بسیار غیر معقول بنظر می رسد لذا اقدام حمایتی قانونگذار نسبت به فرد مدافع محدود به زمان ظهور خطر تا زوال آن است و پس از آن اقدام مدافع بیش از ضرورت شناخته می شود. در برخی موارد مدافع و متجاوز جایگاهشان بر اساس رفتار و عکس العمل هایشان با یکدیگر جا به جا می گردد. به مفهوم دیگر مدافع مورد حمایت قانونگذار چنانچه اقدامی بیش از ضرورت پس از رفع شرایط به وجود آورد متجاوز تلقی و بار مجازات جرم بر او به مصلحت نزدیکتر است یا از سوی دیگر متجاوز پس از آنکه از سوی مدافع مورد هجوم بیش از ضرورت قرار می گیرد. می تواند به جهت دفع تجاوز به دفاع تمسک جوید. گرچه بیان کلی جنایات بیش از ضرورت پس از مصادیقی چون بازگشتن شرایط به قبل راه را برای تشخیص عدم انجام جنایت بیش از حد را نشان می دهد لیکن معیار قطعی و قابل قبولی نیست چرا که از یک سو در مرحله دفع مرتکب جنایت بایستی تشخیص دهد اقدام وی مطابق با حد ضرورت است و در مرحله رسیدگی قاضی بایستی به این یقین برسد که عمل مرتکب و مدافع در حد ضرورت بوده یا بیش از ضرورت با این تشخیص مرتکب با جهت حکمی رو به روست و بر همین اساس قانونگذار در جنایت بیش از ضرورت جنبه حمایتی خود را از مرتکب به مورد اجرا می گذارد و بار اثبات را به دوش مهاجم می گذارد

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، تجاوز ، ضرورت ، جنایت