پردازش تغییر جنسیت در فقه

مسئله تغییر ، باز تایید یا اصلاح جنسیت ، از مسائل نوع پیدا در عرصه پزشکی و فقهی می باشد که در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و امکان تغییر جنسیت به لحاظ دانش جراحی پرسش های فراوانی را برای جامعه فقهی و دینی ، اعم از جوامع اسلامی و غیر اسلامی مطرح کرده است . از آنجا که در سیستم حقوقی ایران ، بخشی از احکام متاثر از جنسیت انسان است ، لذا شناخت جنسیت و حقوق و تکالیف فرد بسیار اهمیت دارد . برای رسیدن به این شناخت لازم است که جواز و مشروعیت یا عدم جواز و ممنوعیت عمل تغییر جنسیت از نظر فقهی بررسی شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها ، ضروری است مبانی فقهی و حقوقی این تغییر مورد تحلیل قرار گیرد .هدف از پژوهش حاضر ، بررسی دیدگاه فقها نسبت به ممنوعیت یا مشروعیت عمل تغییر جنسیت و آثار آن بر حقوق فرد ، اعم از حقوق مکتسب و غیر مکتسب ، می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است .نتیجه آن آنکه در مشروعیت یا ممنوعیت این عمل سه نظریه وجود دارد :۱-تغییر جنسیت مطلقا ممنوع است.۲-تغییر جنسیت مطلقا مشروع و جایز است.۳-تغییر جنسیت به صورت مشروط ، مشروع و جایز است.که به نظر می رسد نظریه مشروعیت مشروط طرفداران بیشتری دارد و با واقعیت های علم پزشکی منطبق تر است . به لحاظ آثار حقوقی نیز در قراردادهایی که نوع جنسیت تاثیرگذار باشد قرارداد از تاریخ تغییر جنسیت فسخ ولی بر حقوق قبلی اثری نخواهد داشت ولی در قراردادهایی که نوع جنسیت فاقد اثر باشد ، تغییر جنسیت نیز فاقد اثر حقوقیخواهد بود . علاوه بر این شخص می تواند بر طبق جنسیت جدید از سایر حقوق مترتب بر آن متمتع گردد

کلیدواژه ها:

تغییر ، تغییر جنسیت ، فقه ، مشروعیت ، آثار حقوقی