بررسی حقوقی ادعای جعلیت اسناد در رویه قضایی ایران

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آنهاست و یا بین آن ها رد و بدل شده و مورداستفاده قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود .ادعای جعل به طورمعمول زمانی اظهار می شود که امارهای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد.دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می شود که شخصی که سندی به زیان او جعل شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوما در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه می شود.درحالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می شود. رسیدگی به جنبه ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتیکه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود

کلیدواژه ها:

سند ، جعل ، انکار و تردید ، تعرض