نقش عرف در تصمیم داور در قراردادهای داوری تجاری بین المللی ایران و انگلیس

از آنجا که حقوق عرفی بازرگانی ارتباط تنگاتنگی با داوری تجاری بین المللی دارد و داوری یکی از منابع آن محسوب می شود در آرای متعدد داوری انتخاب حقوق عرفی بازرگانی و یا اصول حقوقی مشترک به عنوان قانون حاکم مورد نیاز داوران قرار گرفته است.وقتی طرفین اصلی کلی حقوقی و یا حقوق عرفی بازرگانی رابه عنوان قانون حاکم بر می گزینند،داور ها به انتخاب طرفین احترام می گذارند و نیازی به مراجعه به قواعد حل تعارض جهت تعیین قانون حاکم بر قرارداد نمی بینند.قسمت اول و قسمت پنجاه و یکم قانون داوری انگلیس مصوب ۱۹۹۶ که در رباطه با مقررات و حل و فصل دعاوی تجاری سخن گفته است مبین آن است که داور نمی تواند خارج توافق طرفین تصمیم گیری کرده و رای صادر کند که در اینجا طرفین می توانند به طور ضمنی و یا صریح به عرف برای حل و فصل اختلافات خود ارجاع دهند. درانگلستان نظریه غالب در سال های متمادی این بوده است که دادگاه ها و حتی داوران مجاز نیستند که مبنای تصمیمات خود را (انصاف و حسن نیت یا وجدان آگاه )یا دیگر قواعد حقوق عرفی بازرگانی قرار دهند و تا سال های اخیر دادگاه ها همواره تصمیمات داوری بر اساس چنین اصولی را رد کرده اند.در سیستم تعارض این کشورها اعتقاد بر این بوده است که قرارداد ها نمی توانند در یک خط حقوقی یا قانونی باشند و آن ها زمانی الزام آور هستند که با رجوع به یک سیستم حقوق خصوصی،تشکیل شده باشند

کلیدواژه ها:

عرف تجاری ، تجارت بین الملل ، حقوق انگلستان ، داوری تجاری