مطالعه ای بر فساد و بررسی رویکردهای مبارزه با آن در فرایند نظام اداری

فساد در هر جامعه ای وجود دارد و نمی توان جامعه و دولتی را پیدا کرد که عاری از هرگونه فساد و نامدیریتی باشد. به دیگر بیان می توان گفت از همان آغازی که بشر فعالیت سازمان یافته انجام داد تا به همین الان فساد وجود داشته و به طور حتم وجود خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز از این بیماری کهنه به دور نماینده است و پس از انقلاب که اکثر سازمان ها ملی شدند و همچنین پس از پایان جنگ به دلیل بازسازی خرابی ها فرصتی برای اصلاح، بازبینی و نظارت بر عملکرد سیستم ها ایجاد نشد و به این ترتیب فسادهای مالی و اداری در سازمان ها رو به افزایش رفت. امروزه فساد مالی صاحبان مقام و قدرت درسطح داخلی کشورها و نیز در سطح جهانی، به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است. فساد اداری مالی، پدیده ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده توانسته صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند. حال در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که از چه راهکارهایی می توان برای جلو گیری از گسترش فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. در این مقاله، هدف آن است که با ارائه یک تعریف عمومی از فساد در بخش اداری، انواع فساد اداری شامل فساد سیاسی، قانونی، و کارمندان مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، فساد اداری در قالب تمام این موارد مد نظر بوده و ادارات کل استان خراسان به عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویژگیهای فردی و سازمانی، و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در فساد اداری تاثیر دارند. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی، وضع مقررات و قوانین موثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین، سیستمهای مالی و کارا، اصلاح ساختار اداری، عدم سیاسی کردن سیستم اداری، و خصوصی سازی می توانند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری موثر باشند. نتایج این تحقیق دارای کاربرد های علمی و عملی برای سیاستگذاران و دست اندرکاران و مدیران اجرایی امور سازمانها است.

کلیدواژه ها:

فساد اداری ، آسیب شناسی ، جمهوری اسلامی ایران ، صاحبان مقام و قدرت.