بررسی جرم ارتشا و اختلاس شبکه ای

مجمع تشخیص مصلحت نظام که نقش مهمی در رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرائم علیه رونق تولید دارد، نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرائم ارتشاء و اختلاس را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازات های شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاه های حقوقی مختلف و شکل گیری رویه های قضایی مغایری درباره اجزا و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. شبکه جرم اختلاس، سازمانی منظم، هدفدار و متشکل از نیروی انسانی چند نفری است که تشکیل، رهبری، عضویت، و فعالیت در آن به موجب ماده ( ۴ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس مستوجب کیفر است. تشکیل یا رهبری شبکه ی اختلاس یا فعالیت در آن، باید شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس (موضوع ماده ۵ قانون تشدید) را دارا باشد. بنابراین اعضای شبکه باید کارمند دولت باشند و با علم و آگاهی اموال سپرده شده به خود را برداشت نمایند و چنانچه شخص غیر کارمند در شبکه اختلاس فعالیت نماید، تحت عناوین جزایی دیگر غیر از اتهام تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس، قابل تعقیب و محاکمه است؛ هرچند معاونت اشخاص غیر کارمند در اختلاس و تشکیل یا رهبری شبکه آن امکان پذیر است. تحقیق حاضر، به بررسی این مسئله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاه های مربوط به آن از سوی دیگر، شکل گیری وحدت رویه قضایی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

ارتشا ، اختلاس ، جرائم شبکه ای ، وحدت رویه قضائی