شناسایی اقدامات کشورهای تراز اول اقتصادی دنیا در برخورد با پدیده ارز دیجیتال

پول در طول تاریخ مداوم با تغییرات زیادی روبرو شده است ، با شروع عصر ارتباطات خلق و نشر پول به شکل الکترونیکی درآمده است. پدیده ارزهای دیجیتال به شکل کاملا حرفه ای در سال ۲۰۰۹هم زمان با بحران های مالی بین المللی به وجود آمد ، با مورد پذیرش قرار گرفتن ارز دیجیتال توسط مردم ، حکومت ها و دولت ها ناگهان با پدیده جدیدی که تحت کنترل آنها نبود و ساختار مالی را تحت تاثیر قرار میداد روبه رو شدند. این ارزها به دلیل ساختاری که دارند کاملا در دنیا توزیع شده هستند و یک گام بزرگ به سمت جهانی شدن اقتصاد میباشد . اکثر کشورهای تراز اول اقتصادی در ابتدا با آنها مخالفت و اقدام به ممنوعیت این ارزها کرده، ولی به مرورزمان متوجه شدند که نمیتوانند کاملا جلوی این نسل از پول را بگیرند ، از سال ۲۰۱۴ اقدام به قانون گذاری برای بلاک چین و ارز دیجیتال کردند و اکنون هم این قانون گذاری ادامه دارد. بیشترین راه کنترلی این ارز از طریق نظارت بر روی صرافی ها میباشد ، مشخص است که قوانین تصویب شده عمومی و مالیاتی نمیتواند کامل و دقیق اجرایی شود زیرا میتوان پول را بدون ردگیری در سطح بین المللی جابجا کرد.بیش از ۷۰ کشور شروع به تحقیق و راه اندازی ارز دیجیتال ملی کردند . تاکنون فقط چین در خرداد ۱۴۰۰ آزمایش اولیه را پشت سر گذاشته و اقدام به انتشار ارز دیجیتال ملی کرده است. همین امر باعث شده است که آمریکا ژاپن و کشورهای اروپایی توسعه ارز ملی خود را تسریع ببخشند. به نظر میرسد در سال ۲۰۲۲ و۲۰۲۳ شاهد ارائه ارزهای دیجیتال ملی از سوی بیشتر کشورها باشیم. کشورهایی هم چون ژاپن ، چین و آمریکا بیش از ارز دیجیتال متوجه مزایای فناوری بلاک چین شده و اقدام به سرمایه گذاری و تحقیقات پیشرفته جهت بهره برداری از این فناوری در دیگر امور کرده اند . کشور چین بعد از راه اندازی ارز دیجیتال ملی فعالیت درزمینه ارزهای دیجیتال دیگر ازجمله ماینینگ را کاملا ممنوع کرد. با توجه به روند در پیش گرفته شده در ایجاد ارز دیجیتال ملی آینده ارزهای بزرگی مانند بیت کوین در هاله ای از ابهام قرارگرفته است.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، رمز ارز ، بلاک چین ، بیت کوین ، قوانین اقتصادی