پروانه وکالت، پروانه کسب و کار نیست (بازخوانی حاکم شدن در پرونده قضایی ملی علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی)

استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت، ابزار بسیار مهم حاکمیت قانون هستند (Rules of law). مهمترین کشف قرن معاصر، آن است که بدون حاکمیت قانون (≠حکومت با قانون) به هیچ کجا نخواهیم رسید. همه دیر یا زود نیاز به وکیل مدافع خواهیم داشت و آن زمان فقط وکیل مدافع مستقل می تواند از حقوقمان دفاع کند. برخی وکالت را با کسب و کار اشتباه گرفتند، وکیل یعنی خصم ظالم، وکیل یعنی کسی که فرد، مدیر یا حاکم ظالم باید از او احساس ترس کند.اقتصاددانان از سال ۱۳۹۶ ه.ش. تلاشی برای تحمیل قواعد کاسبی بر وکالت دادگستری آغاز و مکرر اراده ای مالانص فیه را در هیات محترم مقررات زدایی و بهبود کسب وکار مصوب نمودند، هم اکنون از زنده یاد اسماعیل مصباح و بهمن کشاورز یادی کنیم که در مقام دفاع از وکیل و کانون وکلا در جلسات مزبور مصائب دیدند. و سرانجام پروانه وکالت با تفسیر اشتباه وزیر اقتصاد در سامانه کسب وکار قرار گرفت و بصورت گسترده در بخش های مختلف خبری رسانه ملی پخش گردید.نظر به آن که خواب تضعیف نهاد وکالت تعبیر شدنی نیست، نویسنده حاضر برای نقش آفرینی مسئولانه خود جهت رهایی وکالت از افکار پوپولیستی اشتباه اقتصاددانان به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در دیوان عدالت اداری درخواستی ثبت کرد که هیئت عمومی پس از مراوده و مباحثه نظر به ورود شکایت و ابطال قهقرایی مصوبات مانحن فیه صادر نمود.مقاله حاضر ضمن بیان تاریخچه نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران و فرانسه؛ برای ثبت زحمات گنجوران گذشته و معماران آینده جهت استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت و عدم شمول قواعد کاسبی بر آن ها تقریر شده است. ساماندهی قدرت با حاکمیت قانون است لذا بنیان گذاران انقلاب ایران به وکیل دادگستری هویت دادند تا به پایمردی بر حاکمیت قانون بپردازد، وکلای دادگستری چگونه می توانند بر اجرای قانون پایمردی نمایند اگر که هیچ استقلالی و ابزارهایی برای استقلال نداشته باشند؟!

کلیدواژه ها:

وکیل دادگستری ، حاکمیت قانون ، کانون وکلای دادگستری مرکز ، دیوان عدالت اداری