شرایط صحت ایقاعات در نظام حقوقی ایران

در قانون مدنی قسمت مشخصی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات به قواعد عمومی قراردادها که این قسمت فصل مستقلی را از ماده ۱۹۰الی ۲۱۸ به شرایط اساسی برای صحت معاملات اختصاص داده است اما در خصوص شرایط اساسی برای ایقاعات و نقش آنان به طور شایسته توجه چندانی نشده چراکه در قانون مدنی بخش خاص و مستقلی تحت عنوان قواعد عمومی ایقاع تدوین نشده تا ذیل آن شرایط اساسی صحت ایقاع را لحاظ گردد بلکه حقوقدانان از لفظ «معامله»، در ماده ۲۲۳ ق.م که مقرر می دارد؛ «هر معامله که واقع می شود محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود» برای ایقاعات استفاده می کنند. لذا به طورکلی قوانین مدون ما فاقد نظریه عمومی برای ایقاعات می باشد. مع ذلک ایقاع در روابط اجتماعی افراد و تاثیر آن در حقوق خصوصی و عمومی پوشیده و مسکوت مانده است. نتیجتا اهمیت و نقش ایقاع در حقوق عینی یا حقوق دینی و یا حقوق خانوادگی، چندان مورد توجه قرار نگرفته که در این مقاله با تکیه بر قوانین ایران و نظریه مشهور فقهای اسلامی، با استفاده از اشاراتی که به صورت پراکنده به قواعد عمومی ایقاع در نظام حقوقی ایران شده، شرایط صحت ایقاع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا به صورت مستقل و متمرکز نیز مانند عقود که قانون گذار توجه ویژه ای نسبت به آن داشته، با نگاهی عمیق به این موضوع، نسبت به منسجم و یکپارچه شدن ایقاعات هم توجه خاصی داشته باشد.

کلیدواژه ها:

قواعد ایقاع ، حاکمیت اراده ، قصد و رضا ، اهلیت ایقاع ، موضوع ایقاع ، مشروعیت ایقاع