حدود اختیارات زوج در مخالفت وی با اشتغال زوجه در حقوق ایران و فقه فریقین

اشتغال زن در بیرون از منزل یکی از مهمترین مسائل در قانون مدنی و فقه می باشد. در فقه امامیه تا زمانی که اشتغال زن منافاتی با شان و مرتبه زوج نداشته باشد و از شغل های حرام نباشد و نیز هیچگونه منافاتی با حق استماع شوهر نداشته باشد جایز است. قانون مدنی ایران به پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زن حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زن را قائل شده است. در این نوشتار حق اشتغال زن و نیز حدود اختیار زوج در مخالفت با شغل همسر از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که قانونمدنی ایران در ماده ۱۱۱۷ برای زن حق اشتغال در نظر گرفته، در ماده ۱۱۰۵ همین قانون نیز ریاست خانواده را بر عهده زوج قرار داده و در نتیجه برای زوج حقوقی لحاظ نموده تا اگر اشتغال زن در خارج از خانه، روابط زناشویی خانواده را با محدودیت هایی مواجهه کند، زوج حق مخالفت با اشتغال زن را داشته باشد و اگر مرد در شرایط معین با اشتغال همسرش مخالفت کند، به دادگاه دادخواست بدهد. در صورتی که ادعای وی به تایید دادگاه برسد، دادگاه حکم ترک اشتغال زن را صادر خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

زوج ، اشتغال زن ، حق اشتغال ، قانون مدنی ، فقه فریقین