ماهیت فقهی و حقوقی حق و حکم با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)

مساله حق و حکم و نقش کاربردی آن در تبیین برخی مسائل فقهی و حقوقی به عنوان یکی از موضوعات قابل ملاحظه، مطرح شده است. به عبارت دیگر؛ حق و حکم موضوعی است که همواره در کلام فقها و علمای حقوق به جهت کاربردی که در معاملات دارند، مورد تامل بوده است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از آراء امام خمینی(ره) صورت گرفته میتوان گفت؛ بنا به تعبیر امام خمینی(ره) حق و حکم وضعی یکی است چرا که هر دو دارای ماهیتی هستند اعتباری که شارع یا عقلاء آن را اعتبار میکنند. اما در مقام اثبات و عمل، عقلاء آن دسته را که قابل نقل و انتقال و اسقاط است را حق و آن را که فاقد این ویژگیها است را حکم نامیده اند. پس برای تمییز حق و حکم، هر مصداقی باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در گام اول باید به ظواهر ادله پرداخت و اگر دلیلی مبنی بر حق یا حکم بودن مساله مورد بحث نیافتیم، اگر مورد از مواردی باشد که در بین عرف و عقلاء حق بودن آن مسلم باشد و شک در قابلیت شرعی باشد به عمومات تنفیذ عقد و صلح رجوع می نماییم و اگر در قابلیت عرفی آن نیز شک داشتیم پس ناگزیر به اجرای اصول عملیه هستیم همانگونه که امام خمینی(ره) نیز اینچنین می فرمایند. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه میشود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل وانتقال میرود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست.

کلیدواژه ها:

حق ، حکم ، فقه و حقوق ، دیدگاه امام خمینی (ره)