نقد و تحلیل توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر به شیوه تطبیقی

توثیق در لغت به معنای ثبات و دوام است و در اصطلاح حقوقی توثیق یا رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار میگیرد به نحوی که عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود و مالک نمی تواند در آن تصرفات مالکانه به نحو کامل نماید. اسناد تجاری نیز اسنادی مالیاند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر میباشند. بنابراین توثیق اسناد تجاری نوعی عمل حقوقی است که عموما تجار اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این نحو توثیق یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق « ظهرنویسی برای وثیقه » اسناد تجاری را با روش بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و غیره را با این نهاد به رهن میگذارند. هدف مقاله حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی نگرشی بر توثیق اسناد تجاری به نحو تطبیقی در حقوق ایران و مصر است. سئوالی اساسی که مطرح میگردد این است که آیا از نظر قوانین و مقررات ایران و مصر توثیق اسناد تجاری امکانپذیر است یا خیر؟ نتایج بیانگر این است که در قانون مدنی ایران با توجه به صراحت ماده ۷۷۲ و ۷۷۴ با تکیه بر نظر مشهور فقهای امامیه، برای حکم به صحت عقد رهن و وثیقه، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت بر ذمه، عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و این نحو توثیق را نپذیرفته لیکن با توجه به قوانین تجارتی و فرعی و جانبی می توان قائل به پذیرش ثوثیق اغلب اسناد تجاری شد.

کلیدواژه ها:

رهن ، وثیقه ، قبض ، سند تجاری ، حقوق ایران ، حقوق مصر