مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود.مانند هر رابطه ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک حاکم است.مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است؛ مثلا مشروط علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط له به شرط عمل کند.پاره ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت الکترونیک وضع شده و از ویژگی های آن به شمار می رود؛ مانند اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه، اصل اعتبار امضای الکترونیکی، قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی و اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.تاثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارتبین الملل بسیار موثر واقع شد.ابعاد اقتصادی و جنبه های حقوقی این تحول رشته های نوینی را در حوزه ی علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصه های نوین این رشته است.این مقاله تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیکی، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی داشته باشیم.در این مقاله به پیشینه تجارت الکترونیکی، تعریف و اهمیت حقوق تجارت الکترونیک، آشنا می شویم و مهم ترین حوزه ی حقوق تجارت الکترونیکی یعنی قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن است که آشناییب زوایای مختلف آن اعم از پرداخت الکترونیک، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی است که به طور تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیک ، ، نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی ، اسناد ، امضا