بررسی رویکردهای حاکمیت قانون برای اعمال فیلترینگ در فضای مجازی با بحران ها و تهدیدهای اجتماعی
محل انتشار: دوفصلنامه مدیریت بحران، دوره: 10، شماره: 3
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 364
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOEM-10-3_002
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1401
چکیده مقاله:
حاکمیت قانون از جمله مفاهیم مهم حقوق عمومی است که در دهه های اخیر در محافل حقوقی، سیاسی و حتی اجتماعی مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. حاکمیت در فضای واقعی قابلیت تحقق و شناسایی آسان تری دارد؛ در حالی که در فضای مجازی به دلیل ویژگی هایی چون غیرملموس، الکترونیکی بودن و همچنین بی مفهوم بودن عنصر زمان و مکان تحقق حاکمیت به شکل مرسوم آن ممکن نیست. به طور کلی ۳ رویکرد حاکمیت قانون در فضای مجازی وجود دارد و نحوه اعمال و تحقق آن به دلیل ویژگی های وجودی و ماهیتی فضای مجازی در جوامع مختلف متفاوت و با چالش مواجه است. ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده و نحوه اعمال حاکمیت قانون باعث به وجود آمدن تنش ها و بحران های اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی از منظر ماهیت داده ها کمی و به لحاظ روش پیمایشی است. اگرچه مسئله مورد بررسی پژوهش محدود به عرصه مکانی مشخصی نیست و مرتبط با ساختار های مدیریتی کلان کشور است، اما جامعه آماری آن نخبگان، خبرگان و کارشناسان سازمان های حقوقی مرتبط با موضوع پژوهش در استان همدان است. ابزار تحقیق علاوه بر منابع کتابخانه ای پرسش نامه محقق ساخته بود که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. یافته ها نشان داد که بین رویکردهای سنتی(حقوقی)، جدید یا غیرحقوقی و حقوقی بر مبنای فیلترینگ و اصلاح ساختار فنی اینترنت با کاهش بحران و تهدیدهای اجتماعی رابطه وجود دارد. به بیان دیگر، رویکردهای حقوقی و اعمال حاکمیت قانون در فضای مجازی چه از بعد زمانی و چه رویه ای سبب کاهش تنش و بحران های اجتماعی می شوند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمید میرزایی
گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مهدی شعبان نیا منصور
مدیر گروه حقوق عمومی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
علی اکبر گرجی ازندریانی
هیئت علمی گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران