سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری در حوزه فضای سایبری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 233

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM03_169

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در اواسط دهه ‎۹۰ با گسترش شبکه های بین المللی و ارتباطات ماهواره ای، نسل سوم جرایم کامپیوتری، تحت عنوانجرایم سایبری (مجازی) یا جرایم در محیط یا فضای سایبر شکل گرفته است. جرم کلاهبرداری سایبری یکی از مهمترینجرایم علیه اموال و مالکیت که به جهت تبلور فضایی جدید در محیط تبادل اطلاعات یا محیط سایبر شکل گرفته اند. اینفضا با وجود مزایای فراوانش, به دلیل ویژگی هایی مانند امکان تحصیل هویت های گوناگون، گمنامی و سهولت انجاماعمال مختلف موجب بروز بسیاری از جرایم بخصوص کلاهبرداری شده است. پیشگیری و مقابله با جرایی محور اصلیسیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن. از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جناییتقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. لذا تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم کلاهبرداری سایبری ازاهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران وظیفه قانون گذاری در کشور است که در خصوصکلاهبرداری سایبری قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط. گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح با استفاده از تدابیرفنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی قضایی که در سیستم ها و رویه های قضایی دادسراو دادگاه ها منعکس می شود قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه و با کمک نهادهای مختلف از جمله پلیس فتا فعالیت میکنند و در سیاست جنایی مشار کتی؛ برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن، از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی.

نویسندگان

علی فروتنی

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کیوان حیدرنژاد

استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج