دسترسی غیرمجاز به زیرساخت های نهادهای امنیتی از طریق فرایند هک کردن با نگاهی به سیاست کیفری ایران

با تولد اینترنت موج وسیعی از دسترسی های غیرمجاز(نوین) آغاز شد. دسترسی غیرمجاز به صندوق های پست الکترونیکیو بانک های اطلاعاتی مهم دسترسی به تارنمای شرکت ها، مسسات و سازمان های دولتی مهم مانند: وزارت اطلاعات،امنیت کشور سایر نهادهای امنیتی؛ اطلاعاتی، نظامی و... از مصادیق این جرم می باشند.سیاست کیفری که به معنای اقداماتوا کنشی رسمی است که فقط از جانب دولت و نهادهای وابسته به آن اعمال می شوند سعی دارد تا به صورت غیرمستقیماز ارتکاب جرایم پیشگیری کند. قانون در مورد جرم دسترسی غیرمجاز تعریف خاصی را ارائه نموده است. هررگونه نفوذبه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و با دسترسی به داده ها از سوی اشخاص فاقد صلاحیت ولو منجر به تغییر با حذف دادهنشود را دسترسی غیر مجاز گویند. یکی از شایع ترین و مهمترین این جرائم، جرم دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانههای رایانه ای است که در کشورهای مختلف جرم انگاری شده است. این جرم نه تنها به لحاظ شیوع آن بسیار با اهمیتاست، بلکه از آنجا که معمولا دسترسی غیرمجاز مقدمه و بلکه شرط ارتکاب سایر جرائم رایانه ای است، پس ضرورتجرم انگاری و تعیین مجازات برای آن دوچندان می شود. به بیان دیگر این جرم زمینه ساز ارتکاب جرائم رایانه ای دیگرو بلکه مادر بیشتر جرائم رایانه ای است.(کرمی، ۱۳۹۷) با توجه به موارد فوق هر اقدامی که یکث فرد برای دسترسی به دادههای متعلق به دیگری و یا کامپیوتر یا تلفن همراه وی به عمل آورد به گونه ای که منجر به نفوذ به سیستم وی گردد مشمولمجازات این جرم خواهد شد. برابر قانون مجازات اسلامی و مستند به ماده ۷۲۹ این قانون هر کس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که بوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روزتا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.