بررسی و مقایسه نهاد تعلیق و تعویق در قانون مجازات اسلامی

امروزه، تعلیق اجرای مجازات و تعویق آن، به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین یا مجازاتهای بینابینی، مطرح است. بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب، قدمهای موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیرخطرناک برداشتهاند. در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضراین ایده در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متاسفانه علیرغم گذشت نود سال از تاریخ تصویب آن، هیچ نهادمتناسبی برای ساماندهی و نظارت بر این امر به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایلکرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی و تعویق مشاهده نمیشود.متاسفانه حساسیت لازم در قضات برای رعایت شرایط قانونی تعلیق و یا تعویق مشاهده نمیشود. و به نظر میرسد که راه حل این مشکل، بومی سازی روشهای رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.تعلیق اجرای مجازات، در قانون مجازات اسلامی سابق نیز البته با کیفیتی تا حدودی متفاوت وجود داشت. اعطای تعلیق به فرد در قانون مجازات اسلامی رابطه ای مستقیم با نوع جرم و مجازاتی دارد که دادگاه محکوم علیه را به آن محکوم کرده است؛ همچنین اینارفاق قانونی فقط شامل حال فردی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده و دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یابازدارنده کرده باشد.

کلیدواژه ها:

مقایسه ، نهاد تعلیق ، نهاد تعویق و قانون مجازات اسلامی