تقلیل ثمن در حقوق ایران

وقتی قراردادی بین دو یا چند شخص منعقد می گردد ، تعهدات قراردادی بایع را ملزم می نماید که کالا یا مبیع فروخته شده را مطابق با شرایط قرارداد و توافق طرفین به خریدار تحویل نماید و بر این اساس در حقوق اکثر کشورها در صورت وجود « عیب » در مبیع و عدم مطابقت آن با قرارداد ، ضمانت اجراهایی برای حمایت از خریدار پیشبینی شده است که در صورت لزوم خریدار بتواند از آن ضمانت اجراها استفاده نماید. از جمله این ضمانت ها می توان به قاعده «تقلیل ثمن» نام برد که معادل « ارش » در فقه و سیستم حقوقی ما می باشد. تقلیل ثمن یا ارش به معنای مابه التفاوت ثمن مبیع سالم و معیوب است که خریدار در ص ورت معیوب بودن مبیع از بایع دریافت می نماید . هر چند از تقلیل ثمن صراحتا در قوانین جاری کشورمان و همچنین فقه صحبتی به میان نیامده است ؛ اما با این وجوددر نظام های مذکور نهادهایی وجود دارد که دارای همان آثار ، اهداف و کارکردها می باشد که از جمله آنها می توان به اخذ ارش در خیار عیب و تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نام برد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گردآوری گردیده است تلاش نموده ایم که به بررسی قاعده « تقلیل ثمن » در نظام ها و کشورهای مختلف و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا )وین ۱۹۸۰( ، اصول حقوق قراردادهای اروپایی ) )PECL و … به بررسی قاعده مذکور بپردازیم که کنوانسیون ها و کشورهای مختلف در این زمینه چه راهحلهایی را پذیرفته اند و نهایتا آیا قاعده تقلیل ثمن در فقه ، حقوق و قوانین کشور ما پذیرفته شده است یا خیر.