کارکرد قوانین حقوقی و قضایی در تدوین قوانین سیاستگذاری

سیاست خطمشی و تصمیماتی مدون است عموما درصدد بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه است. هدف این پژوهش نحوه سیاستگذاری با استفاده از فرآیندهای قضایی است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به تحقیق درباره نحوه قوانین حقوقی قضایی در تدوین خطمشی فرایند سیاستگذاری پرداخته شد. قوانین قضایی همواره به جهتگیری معمول و متداول دادگاه ها در خصوص موضوع محدود نبوده، بلکه در مواردی فراتر از متون و قواعد معمول عمل کرده است. البته جایگاه رویه قضایی در حقوق نوشته و متفاوت بوده است. این منبع در جایگاه برجسته دارد و از مستندات آرای صادره محسوب است. در حقوق عموم نیز روی قضایی جایگاه برجسته داشته و این حقوق عموم کشورهای حقوق نوشته است که شاهد بیشترین برجسته ای رویه قضایی در نظام حقوق اند. البته در کشورهای مختلف نیز کارکرد روی قضایی و مراجع دی صالح در این زمینه در حمایت از حقوق و آزادیهای اشخاص به نحو چشمگیری برجسته است. روی قضایی در حقوق عموم معاصر با تحول که در قواعد و فرایند آفرینش هنجارهای حقوق بهتبع آن تحولات اجتماع، اقتصادی، سیاسی و فرهنگ صورت پذیرفته، در بسیاری این حوزه کاربرد داشته است. در حقوق نمود بیشتری پیداکرده است و دادرسان اساس از اساسترین نهادهای اثرگذار در سطح نظام حقوق و تعیین کننده در جهتگیری آن محسوب شده است. در تکمیل هنجارها نیز که ذیل تاسیس و ایجاد هنجارها قرار داده شده است، رویه قضایی در حقوق عموم بهویژه در نظامهای حقوق نوشته متقابل کارکرد بیشتری به ویژه در راستای کارکرد سوم یعنی حمایت از حقوق و آزادیها شده است. کارکرد سوم مورد بحث در این مقاله یعنی حمایت و از حقوق توسط رویه قضایی بیشترین شاهد آن هستیم. نتیجه نهضتهای حقوق بشری در سطح نظامهای حقوق داخل و نظام بین الملل به صورت ویژه در عملکرد مراجع قضایی است.

کلیدواژه ها:

قوانین بین الملل ، قوانین حقوقی ، توسعه قانون ،