اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران

لازمه قضاوت، استقلال و بیطرفی داور در تصمیمگیری قضایی است و استقلال قضایی، امنیت قضایی را تامین میکند و در نهایت امنیت قضایی، امنیت بشری را تامین و تضمین میکند. اصل استقلال و بیطرفی قاضی در کنار اصول شکلی دیگری همچون اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری سلاحها، اصل تسریع محاکمه و اصل منع محاکمه مجدد، میتواند نقش تعیین-کننده ای در هدایت دادرسی به سمت محاکمه ای عادلانه ایفا کند، و در این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلیبه بررسی این موضوع پرداخته شد. بررسیهای به عمل آمده نشان داد که، اصل عدالت و بیطرفی و پرهیز از اعمال غرض، پایه و اساس دادرسی میباشد و خروج از مسیر عدالت و بیطرفی، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات میباشد. شرایط ایجابی تامین کننده استقلال قضایی عبارت است از: شرایط استقلال سازمانی (تضمین یکپارچگی قوه قضائیه؛ فرایند چندمرحله ای برای قطعیت احکام قضایی؛ استقلال درون سازمانی دادگاه) و شرایط استقلال فردی قضات (امنیت شغلی، مصونیت قضایی، گزینش صحیح و ضابطه مند: روش شایسته انتخاب قاضی، نظارت بر رفتار حرفه ای قاضی، وجود ضوابط عینی برای پیشرفت و بقا، ممنوعیت فعالیت سیاسی، تبعیت از قانون، شایستگی، اعتماد به نفس و کفایت، امنیت مالی قاضی. با توجه به نقشی که قواعدشکلی و حقوق مربوط به دادرسی عادلانه دارد، شایسته است؛ قانونگذار در ارتقای کمی و کیفی اصول استقلال و بیطرفیبکوشد و رعایت این اصول را تکلیف کند. در مقابل انتظار میرود که قانونگذار با تصویب قوانین جامع و مانع در کنار ضمانت اجرای متناسب با جرم، هم از غرضورزی و اظهارنظر برخلاف حق قاضی -که با اصل بیطرفی منافات دارد- و هم از توصیه پذیری و اعمال نفوذ ماموران قضایی و اداری -که ناقض اصل استقلال قاضی میباشد- پیشگیری کند.

کلیدواژه ها:

عدالت ، دستگاه قضا ، داور ، بی طرفی ، استقلال.