امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از ۱۱۰ سال: تحلیل مبحث ورود به خدمت (۱۴۰۰-۱۲۹۰)

قضات از زمان قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۲۹۰ تاکنون، به هر دلیل ازجمله جایگاه استقلال قضایی، ضوابط استخدامی خاص داشته و از شمول قوانین و مقررات عام استخدامی خارج بوده اند. وفق قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ ، قضات از شمول این قانون، خارج بوده و تنها درصورت نبود قواعد ویژه، مشمول آن هستند. امری که در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هم، تثبیت شد. اما این قاعده گذاری خاص در ۱۱۰ سال گذشته تا چه حد با قوانین عام استخدامی تفاوت داشته و این تمایز، چقدر بوده که خاص انگاری بیش از یک قرن را توجیه کند؟ پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در مبحث ورود به خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام، انجام و موضوعات شیوه ورود به خدمت، انواع استخدام و شرایط عمومی آن، تحلیل و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه قضات در عدم پیش بینی استخدام پیمانی، امکان معافیت از خدمت سربازی، حداکثر زمان خدمت آزمایشی، لزوم تابعیت ذاتی و طهارت مولد، حداقل مدرک تحصیلی، ممنوعیت عضویت در احزاب و فعالیت سیاسی و ضرورت مسلمانی، با کارمندان تفاوت دارند. اما نظر به یکسانی سایر ضوابط و تفاوت غیر چشمگیر تمایزات موجود، در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان نیست و پیشنهاد می شود با حذف تفاوت های بی مبنا مانند امکان معافیت از سربازی قضات و در اصاح تورم قوانین، با اضافه کردن فصلی به قانون مدیریت و اختصاص چند ماده، به خاص انگاری قضات در آستانه قرن جدید، پایان داده شود.

کلیدواژه ها:

قضات ، حقوق استخدامی ، قانون استخدام کشوری ، استخدام قضات ، قانون مدیریت ، خدمات کشوری