ماهیت فقهی – حقوقی ازدواج تحمیلی و اجباری در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

هدف پژوهش حاضر ماهیت فقهی– حقوقی ازدواج تحمیلی و اجباری در حقوق داخلی و اسناد بین المللی می باشد، ازدواج اجباری عبارت از مجبورکردن یا تحت فشار و اکراه قرار دادن دختری برای ازدواج است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع می شود، آورده است: به عبارت دیگر، زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخواسته شود، غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان و دختران بوده که از بستگان بزه دیدگان هستند. ویژگی های اصلی ازدواج اجباری، تحمیل وضعیت زناشویی بر یک طرف یا طرفین برخلاف رضایت قلبی آنان است و این رابطه در شرایطی شکل می گیرد که رضایت بر اثر تهدید و اجبار معیوب شده باشد، روش تحقیق حاضر از روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ گردآوری روش کتابخانه ای است. در این پژوهش به سوال اساسی پاسخ داده می شود، قوانین مربوط به اجبار به ازدواج در قوانین داخلی و همچنین در حقوق بین الملل چگونه است ؟ آنچه که به عنوان نتیجه از مباحث ذکر شده استنباط گردیده، آن است که نظر حقوقی هرگونه ازدواج اشخاص زیر سن رشد ممنوع و باطل است و از نظر جمیع فقهای قدیم و جدید، اجبار به ازدواج مخل قصد و اراده زوجین بوده ولی در صورتی که ولی زوج یا زوجه با رعایت مصالح هریک ، می توانند اذن به ازدواج این اشخاص دهند. به هر صورت حتی با رعایت مصالح زوجین ، در صورت عدم رضایت زوج یا زوجه ، رابطه زوجیت فاقد وجاهت شرعی است . در حقوق داخلی طبق ماده ۱۰۷۰ ق.م در این خصوص مقرر می دارد: «رضای زوجین ، شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند، نافذ بوده؛ مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد»؛ همچنین ازدواج اجباری به نوعی توهین به نهادهای مذهبی و اجتماعی موجود در یک جامعه تلقی می گردد؛ به طوری که مرتکب این جرم، مکرر به عنوان ناقض حقوق بشر مورد سرزنش قرارگرفته و ارتکاب آن توسط اسناد حقوق بشری متعدد نیز منع گردیده است .

کلیدواژه ها:

اجبار ، اکراه ، ازدواج ، ازدواج اجباری ، حقوق داخلی ، اسناد بین المللی.