بررسی وضع قوانین پیشگیرانه در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی از منظر حقوقی در کشور

یکی ازجرائمی که زمینه های وقوع آن در دل اجتماع پدید می آید و همواره به عنوان یکی ازمهمترین عوامل مختل کننده امنیت اقتصادی و برهم زننده آسایش عمومی جامعه شناخته می شود جرائم اقتصادی است. جرمی که بشر را برآن داشته است تا برای مبارزه با آن راهکارهای مختلفی ازقبیل تدابیرسرکوبگرانه و راهبردهای پیشگیرانه ر ابه کارگیرد. جرایم اقتصادی که قدمتی به درازای تاریخ بشردارد همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مختل کننده امنیت اقتصادی و برهم زننده آسایش عمومی جامعه بشمار می آید. جرایم اقتصادی با زنجیره ای از جرایم دیگر در ارتباط هستند، جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهارنامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هریک به نوبه ی خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارند. پول های بادآورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت جامعه و ....وجه مشترک همه ی جرایم اقتصادی است. نتایج پژوهش نشان داد که اغلب جرم انگاری های تخلفات اقتصادی و سایر تحولات قوانین کیفری اقتصادی، تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور به وجود آمده اند و قانون گذار ابتدا به وضع قانون جدید یا تغییر قوانین سابق کیفری اقتصادی نپرداخته است.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، قوانین پیشگیرانه ، مجازات کیفری