بررسی جایگاه فرآیند شکل گیری ثبت الکترونیکی معاملات و مزایا و چالش های فراروی آن

ثبت الکترونیک یا همان ثبت آنی، مفهومی نسبتات نوظهور بشمار می آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام بده تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکی در کشورمان، برای یافتن مفهوم این عبارت، باید به حقوق و رویه کشورهای پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در ماده ۳۲ و ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی شده و می توان از مالک آن برای دفاتر ثبت الکترونیکی نیز استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱ دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی می باشد. هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی جایگاه فناوری ثبت آنی اسناد و معاملات را در پرتو شاخص های مهم حقوق شهروندی از جمله حقوق مدنی سیاسی،حقوق قضایی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می گیرد و میزان مطالبات ، توقعات و انتظارات شهروندان را از این فناوری نوین ثبت آنی معاملات مورد مداقه و کنکاش قرار می دهد،یکی از شاخص های مهم که میتوان ثبت آنی معاملات را در پرتو آن مورد بررسی ارزیابی،تحلیل صیانت از حقوق شهروندی میباشد اما اجرای سیستم ثبت آنی به یکباره نظام ثبتی ایران را از حیث شکلی به کلی تغییر داده و دگرگون ساخته است. بر همین اساس ، نظام حقوقی ویژه ای بر نظام ثبتی در کشور حاکم گردیده است که این تغییرات در نظام حقوقی ، حقوق اجتماعی و شهروندی را تحت تاثیر قرار داده است. آنی بودن در سامانه ثبت آنی به این معنی است که به محض ثبت ملک یا خلاصه معامله یا سند یا واقعه ای در سامانه،اطلاعات در همان لحظه به تمامی سرورها منتقل شده و برای به روز رسانی اطلاعات احتیاجی به دانلود و یا نصب و استفاده از سی دی نمی باشد.

کلیدواژه ها:

اسناد ، الکترونیک ، معاملات ، ثبت الکترونیک