ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطراردر حقوق ایران و فرانسه

زمینه و هدف: مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده ۲۰۶ قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر می شوند. بنابراین سوالی که در اینجا به ذهن تبادر می کند این است که ضمانت اجرای چنین معاملاتی در حقوق ایران و حقوق فرانسه چیست؟روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.یافته ها و نتایج: در حقوق اکثر کشورهای متمدن مانند فرانسه، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده ۱۷۹ قانون که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. بر این اساس نظرات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار بیان گردیده است که در پنج نظر خلاصه می شود: ۱- صحت معامله ۲- صحت معامله با حق فسخ برای مضطر ۳- عدم نفوذ معامله ۴- تعدیل معامله ۵- بطلان معامله. که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است.

کلیدواژه ها:

تعدیل قرارداد ، سوء استفاده از حق ، اکراه ، اضطرار ، نظریه صحت معامله