ضرورت بازنگری اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهای نوظهور در حقوق بشر

تفوق اصل عدم مداخله به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در حقوق بین الملل و به طور خاص منشور سازمان ملل، اگرچه تا سال های آغازین قرن بیست و یکم نیز ادامه یافت، با این وجود به نظر می رسد در پرتو تحولات پرشتاب حقوق بشر در عصر جدید، چنین اقتداری با چالش ها و محدودیت های اساسی مواجه شده باشد. تحولاتی که اینبار به جای توسل به مکانیسم های حکومتی حقوق بشر، در اقدامی بی سابقه و به عنوان نقطه عطفی در روند توسعه حقوق بشر، با دور زدن حاکمیت ملی، ارکان اساسی آن را نشانه رفته و عملا به حاشیه رانده است. در واقع این پرسش اصلی قابل طرح است که در چارچوب گسترش هنجارهای حقوق بشر معاصر، اصل عدم مداخله چه تحولات هنجاری و ساختاری را شاهد بوده و این تحولات با چه چالش هایی روبه رو بوده است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این تحولات و چگونگی تاثیرگذاری آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله از زاویه ای متفاوت پرداخته شده است. برآیند کلی این تحقیق حاکی از این واقعیت است که تبدیل حاکمیت به مسئولیت و شکل گیری تئوری مسئولیت حمایت، تحریم های اقتصادی هدفمند و مداخله نظامی به قصد مبارزه با تروریسم نمونه هایی از این دست هستند که علاوه بر تعارض تئوریک با مطلق گرایی اصل عدم مداخله، در عمل نیز، قدرت بلامنازع دولت ها را به ویژه در عرصه حقوق بشر به نحو چشمگیری تنزل داده اند.

کلیدواژه ها:

اصل عدم مداخله ، منشور ملل متحد ، حقوق بشر ، حاکمیت ملی ، تروریسم