اقاله ی عقد فضولی قبل از اعلام تنفیذ مالک چگونه میباشد

در حقوق ایران عقد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می شود. زیرا در این نوع قر ارداد، معامله ای بین فضول و اصیل واقع می شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصل و مالک می نماید. بنابراین از آنجا که نقش اجازه، به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه می باشد . اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن به آینده در قانون مدنی ایران از اقاله به عنوان فسخ و انحلال تبیین شده است، همانطور که می دانیم علی الاصول هدف و انگیزه افراد از انجام معاملات برقراری روابط مالی با یکدیگر است و ادامه حیات معاملات در اذهان متعاملین همیشه وجود دارد .ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد .مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است .به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاه ی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.

کلیدواژه ها:

اجازه ، رد ، معامله فضولی ، اقاله ، فضول.