بررسی حکم جعل عناوین دولتی در فقه اسلامی و حقوق ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 215

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_514

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی و تحلیل حکم جعل عناوین دولتی از نظر فقه اسلامی و حقوق جمهوری اسلامی ایران و به روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای انجام شد. جعل در مفهوم کلی عبارت است از عملیاتی که برای فریب دیگری استعمال می شود اما عنوان و توصیف آن در نظام های حقوقی معلصر مفهوم و مصادیق مضیقی یافته است و به هر اظهار کذب یا اعمال متقلبانه و فریبکارانه جعل اطلاق نمی شود. یافته ها حاصل از بررسی منابع در دسترس در مورد موضوع مورد مطالعه نشان داد که در قانون تعزیرات، مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲خصوصا مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ به عنصر قانونی جرم مذکور به صورت عام و در قوانین و مقررات پراکنده کیفری به نحو خاص، به این جرم پرداخته شده است. همچنین علیرغم اینکه حکم جعل عناوین و مشاغل دولتی در فقه اسلامی بیان نگردیده است اما با دقت در متون فقهی می توان به تعزیری بودن حکم آن دست یافت. همچنین جعل یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و بزه جعل از جمله جرایمی است که حاوی پیچیدگی هایی است. همچنین جعل عناوین دولتی یکی از وسایل متقلبانه در کلاهبرداری است.

نویسندگان

فاطمه زارعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر، فارس، صفاشهر، ایران

احمد فراست

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر، فارس، صفاشهر ، ایران