بررسی حکم جعل عناوین دولتی در فقه اسلامی و حقوق ایران

این تحقیق با هدف بررسی و تحلیل حکم جعل عناوین دولتی از نظر فقه اسلامی و حقوق جمهوری اسلامی ایران و به روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای انجام شد. جعل در مفهوم کلی عبارت است از عملیاتی که برای فریب دیگری استعمال می شود اما عنوان و توصیف آن در نظام های حقوقی معلصر مفهوم و مصادیق مضیقی یافته است و به هر اظهار کذب یا اعمال متقلبانه و فریبکارانه جعل اطلاق نمی شود. یافته ها حاصل از بررسی منابع در دسترس در مورد موضوع مورد مطالعه نشان داد که در قانون تعزیرات، مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲خصوصا مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ به عنصر قانونی جرم مذکور به صورت عام و در قوانین و مقررات پراکنده کیفری به نحو خاص، به این جرم پرداخته شده است. همچنین علیرغم اینکه حکم جعل عناوین و مشاغل دولتی در فقه اسلامی بیان نگردیده است اما با دقت در متون فقهی می توان به تعزیری بودن حکم آن دست یافت. همچنین جعل یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و بزه جعل از جمله جرایمی است که حاوی پیچیدگی هایی است. همچنین جعل عناوین دولتی یکی از وسایل متقلبانه در کلاهبرداری است.

کلیدواژه ها:

جعل ، عناوین دولتی ، فقه اسلامی ، حقوق ایران