تحلیل فقهی حقوقی مبانی ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ (حضانت مادر)
محل انتشار: هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 108
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SPCONF07_417
تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401
چکیده مقاله:
نهاد خانواده به عنوان مهم ترین بستر برای رشد کودکان است و همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است و با توجه به نظرات و دیدگاه هایی که وجود دارد والدین شایسته ترین افراد برای نگه داری از کودکان معرفی شده اند. در فقه امامیه سرپرستی کودکان و تربیت آنان و رسیدگی تا زمان بلوغ حضانت نامیده میشود که طبق ماده «۱۱۶۹» ق. م تا دو سال مادر حق اولویت در نگاهداری طفل خود دارد و پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. در ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱به موضوع حضانت توجه زیادی داشته است در این قانون آمده است که مادر نسبت به هرکسی برای حضانت فرزندان سزاوارتر است مگر در صورت ارائه ادله نسبت به عدم صلاحیت مادر. می توان به این ماده این ایراد را وارد کرد که منظور از مصلحت چیست ؟ چه مواردی بر خلاف مصلحت طفل گفته میشود ؛و طبق این ماده مادر به طور دائم نمی تواند حضانت فرزند را به طور دائم در اختیار داشته باشد و جد پدری می تواند با ارائه مدارک بر علیه مادر این اختیار را از او سلب کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سعید ابراهیمی
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه بابلسر مازندران
سهیلا جعفرپور
دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه بابلسر مازندران