سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرایم زیست محیطی

مساله حمایت از محیط زیست، امروزه در قالب » حق بر محیط زیست سالم« در عرض ارزشهای بنیادینی همچون » حق حیات« و » حق بر سلامتی« قرار گرفته و اهمیت آن به حدی است که سازمان ملل متحد، یکی از هفت مولفه امنیت انسانی را، امنیت زیست محیطی تلقی کرده است؛ لذا حق بر محیط زیست سالم، به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق عامه، از اهم حقوقی است که وظیفه احیاء آن به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته و این قوه، هر چند در راستای عمل به رسالت خود در این زمینه، سیاستهایی را اتخاذ کرده است، اما آسیبهای موجود در این عرصه، حمایت از محیط زیست و به تبع آن حق بر محیط زیست سالم را با مشکل جدی مواجه نموده است. این مقاله با هدف شناسایی آسیبهای سیاست جنایی قضایی ایران در این حوزه و اقدامات ضروری که جهت رفع آنها باید اتخاذ شود، نگاشته شده است. این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، موید این است که نظام قضایی ایران از آسیبهایی نظیر ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب، عدم تخصص ضابطین دادگستری، فقدان دادگاه های اختصاصی، استفاده نامناسب از ظرفیتهای تبدیل مجازات، تبعیض در واکنش نسبت به اشخاص حقوقی، فقدان هیاتهای تخصصی اداری و عدم بهره گیری مکفی از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد در مقابله با جرایم زیست محیطی رنج می برد و به منظور رفع این آسیبها، بازنگری در سیاستهای قضایی و اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی در رسیدگی به جرایم این حوزه، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

سیاست قضایی ، جرایم زیست محیطی ، آیین دادرسی افتراقی ، آسیب شناسی ، محیط زیست.