تاثیر ازدواج بر تابعیت و تقلب نسبت به قانونبر مبنای حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
محل انتشار: هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 234
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SPCONF07_052
تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401
چکیده مقاله:
طبیعی است که هر کس دوست دارد در دادگاهی مناسب تر با قوانینی مترقی تر طرح دعوا نماید و بدینوسیله از مزایای تصمیم قضائی مطلوب تری برخوردار باشد تا وضعیت حقوقی جدیدی برایش ایجاد شود. لذا در حقوق بین المللی خصوصی دو مولفه ازدواج و تابعیت و اثر متقابل آنها بر یکدیگر می تواند وضعیت حقوقی جدیدی برای طرفین ایجاد نمایند تا طرفین بتوانند در قلمرو حاکمیتی که مد نظرشان است قرار گیرند. بعضا ازدواج هایی صوری به منظور اخذ تابعیت کشوری هدف صورت می گیرد تا از قوانین و مزایای حاکمیت خاصی برخوردار گردند که در صورت شناسائی ، تقلب نسبت به قانون محسوب شده و مورد اعتنای محکمه نخواهد بود. بدینوسیله وضعیت حقوقی حاصله در صورت صحت ،عقیم خواهد ماند. اما در حقوق ایران دسترسی به محکمه مناسب و تعیین ارادی دادگاه صالح در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی بر مبنای اراده طرفین با محدودیت هایی پذیرفته شده است. چرا که اساسا صلاحیت از قواعد آمره محسوب شده و با تراضی مخدوش نخواهد شد. در کنوانسیون های بین المللی عنوان دادگاه نامناسب و یا خرید محکمه مطرح است که در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به تعریف و بسط آنها سعی شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد رشیدی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد واحد مراغه
اکبر بشیری
استادیار دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد واحد مراغه
اباست پورمحمد
استادیار دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد واحد مراغه