مبانی فقهی و حقوقی خیار تاخیر ثمن

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک ازبایع ومشتری درمقابل دیگری بوجود می آید؛ بایع مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلا متعهد می شود ثمن رادر زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند.صرف نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می باشند، در صورتیکه مشتری ثمن را به موقعپرداخت ننمایند، بایع دارای ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثلا می تواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایطلازم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانونا به خیار تاخیر ثمن معروف می باشد.خیار تاخیر ثمن، حق فسخ یا امضاء عقد بیعی است که به علتتاخیرتادیه ثمن، و با مجموع شرایط قانونی آن، برای فروشنده ایجاد می شود.بر همین مبنا، هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد خریدار خیارتاخیر خواهد داشت. مبانی خیار تاخیر ثمن دو دسته می باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، قاعدهلاحرج و اجماع می باشند، روایات نیز چنانکه فقها فهمیده اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می باشند.برای تحقق و پیدایش خیار تاخیر ثمن بایستی شرایط ذیل موجود باشد در صورتیکه یکی از این شروط موجود نباشد خیار مزبور ثابت نمی گردد این شرایط عبارتند از ۱. عدم تسلیم تمام مبیع عدم تسلیم و تادیه تمام ثمن ۳- موجل نبودن مبیع یاثمن، خواه تمام مبیع یا ثمن موجل باشد یا قسمتی از آنان ۴- مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد در صورتیکه مبیع کلی فیالذمه باشد، خیار تاخیرثمن ثابت نمیشود. خیار تاخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع، اسقاط آن توسطبایع بعد از عقد و ثبوت خیار تاخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می گردد. خیار تاخیر ثمن خیار فوری نمی باشد چرا که در قانون مدنی ایران تصریحیبه فوریت آن نشده ولی اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تاخیر ثمن هستند

کلیدواژه ها:

مبانی ، خیار تاخیرثمن ، عین معین ، کلی در معین.