جایگاه اصل حاکمیت قانون در نظام حقوق بین الملل در مقایسه با نظام حقوق ملی

یکی از اصلی ترین مباحث حوزه حقوق عمومی، بررسی جایگاه اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی است؛ این اصل از طریق چارچوب بندی و نظام دهی به عنصر قدرت، متضمن حقوق و آزادیهای اساسی تابعان قدرت است؛ طبق این اصل هیچکس مافوق قانون نبوده و دامنه قدرت فقط توسط قانون تحدید میشود.در نظام حقوق ملی اصلی ترین مخاطبان اصل حاکمیت قانون، مقامات حکومتی هستند؛ حاکمیت قانون در نظم حقوق ملی ساختار هنجاری و نهادینی است که بر مبنای آن نظام سیاسی وظیفه حمایت از حقوق اساسی ملت را از طریق محدودیت قدرت سیاسی، جلوگیری از سواستفاده از آن و اعمال خودسرانه اش برعهده دارد.در عرصه حقوق بین الملل نیز اهمیت حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان مهمترین رسالت سازمان ملل متحد، لزوم تمسک به اصل حاکمیت قانون را در راستای همزیستی مسالمت آمیز و همکاری میان دولتها ایجاب میکند؛ اما با توجه به اینکه مکانیزم های وضع قانون و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل متفاوت از حقوقملی است شرایط اعمال و نحوه ظهور و بروز این اصل نیز بالتبع متفاوت خواهدبود.در نوشتار پیشرو، باتوجه به اینکه طرح این بحث ابتدا در حقوق ملی بوده و سپس وارد نظام حقوق بین الملل شده، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای، در وهله اول به بررسی آن درنظام حقوق ملی پرداخته و سپس در نظام حقوق بین الملل آن را مورد مطالعه قرارمیدهیم.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، نظم حقوق ملی ، نظم حقوق بین الملل