چالش های عرفی عملی و قانونی قضات در رویه کیفر گزینی در حقوق ایران

کیفر گزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم است که در سه قالب تغییر مجازات قانونیاجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود می یابد.رویکردمبتنی براساسی سازی نهادهای کیفری.یکی از موثرترینراهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر یاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرتعمومی است .کیفر دهی و کیفر گزینی یکی از اقداماتی است که توسط قضات در دادگاه ها انجام می پذیرد و همواره این اعمال باجالش هایی همراه بوده است تعیین واکنش های کیفری توسط قضات اهمیت بسیاری در سیاست جنایی و هدفمند دارد و ازجمله موضوعات بحث بر انگیز محسوب می شود که در نگرش کلان رویکردها و چالش های مختلفی در این زمینه وجود داردکه یکی از اینها باز گذاشتن دست قاضی در تعیین کیفر می باشد که این رویکردهای از جهات مختلف مورد انتقاد و بحث قرارگرفته است و موجب پدید امدن رویکردی جدید با عنوان رهنمودهای کیفری جدید در جهت کیفر دهی و کیفر گزینی قضات میباشد علاوه بر اینها معیارهای تعیین قضایی مجازات سه ویژگی بنیادین دارند. نخست آن که قاعده محوراند. دوم آنکه پویا وبرنامه محوراند و سوم آن که مساعد به حال محکوم اند. بر پایه ویژگی نخست یعنی قاعده محوری تعیین قضایی مجازات بهشیوه ها و جلوه های تجلی مجازات قانونی در ری داد گاه کیفری گفته می شود. دادرس با توجه به اختیاراتی که قانون به ویداده, نسبت به کیفر قانونی آن چنان سلطه می یابد که در عمل. کمتر آن چه که قانون گذار پیش بینی کرده به اجرا درمی آید؛ ازاین رو کیفر قضایی هویتی جدا از کیفر قانونی می یابد که به جرات می توان گفت که قواعد عمومی مجازات ها به اعتباراختیارات قضایی معنا پیدا می کند وگرنه کیفر قانونی چنان ظرفیتی ندارد که بتوان برای آن قواعد عمومی کیفر به گونه ای که درحقوق جزای عمومی کشورها گفته می شود؛ در نظر گرفت. لذا با توجه به موارد بیان شده در پژوهش حاضر بر آنیم تا باروش گرد آوری کتابخانه ای به بررسی موضوع حاضر بپردازیم و به این سوال اصلی پاسخ دهیم که تاثیرات عرفی و رویه و قانوندر کیفر گزینی توسط قضات چگونه است ؟

کلیدواژه ها:

کیفر دهی ، کیفر گزینی ، قضات ، دادگاه ها