آثار مسئولیت مدنی وکیل در حقوق موضوعه ایران

حقوقدانان مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی قائل شده اند که عمده ترین مبانی مسئولیت مدنی عبارتند از تقصیر، خطر، تضمین حق و استناد عرفی. در ایران به طور صریح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه با متعاقب انقضای وکالت نشده است؛ از طرفی حکم قانونی که دلالت بر جواز «حق حبس» وکیل نماید نیز وجود ندارد. بنابراین در موضع شک و تردید لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر مساله تمسک جست و با اجرای «اصل عدم وجود حق حبس»، کلیات احکام قانونی حاکم بر امین را مجری بدانیم؛ چرا که ماده ۵۱ و قانون مدنی مقرر می دارد. «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است »؛ لذا همچنان که امین در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی او را ندارد، وکیل محق نیز همین حکم را دارد. بنابراین در حقوق ایران، حکم به عدم وجود حق حبس وکیل نموده، او را ملزم می دانیم که همچون امینی دلسوز، صرفا حافظ اموال و اسناد موکل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وی مسترد نماید.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، وکیل ، اسباب تقصیر