حقوق و تکالیف قائم مقام در نتیجه خرید و فروش اسناد تجاری

قانون گذار ایران علی رغم توجه فراوان به شرایط شکلی اسناد تجاری و پیروی از مقررات متحدالشکل ژنو در خصوص مسائل شکلی، در بحث ماهیت و بسیاری از مسائل علمی سکوت اختیار نموده است و قوانین ایران در خصوص مسائل ماهوی بدون توجه به کنوانسیون و بسیار ناقص وضع گردیده است تا این که در سال ۱۳۸۴ پیش نویس جدیدی از قانون تجارت توسط دولت جهت تصویب به مجلس ارائه شده است. هر چند با تنظیم و ارائه این پیش نویس سعی شده است بسیاری از این نقایص مد نظر قرار گرفته و رفع گردد همان طور که بیان شد، قانون گذار هنوز نتوانسته است در برخی موارد راه حل مناسبی ارائه نماید. در پیش نویس جدید سعی شده است تا با تبعیت از مواد کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ مقررات کاملی در خصوص این سند تنظیم گردد. پیش نویس جدید با توجه به استفاده فراوان و کاربرد زیاد چک در جامعه امروز ایران در بحث مربوط به اسناد تجاری ابتدا در خصوص چک، سپس سفته و در آخر در مورد برات به بیان مقررات پرداخته است و مشکلات موجود ناشی از ارجاع ناقص مقررات اسناد تجاری در قانون تجارت به مقررات برات را تا حدودی مرتفع ساخته است. اغلب مقررات مربوط به شروط الزامی چک شامل ذکر عبارت تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین، ذکر اصطلاح بانک به عنوان محال علیه چک، تعیین تکلیف در خصوص عدم ذکر محل صدور چک، ذکر تاریخ صدور چک و ... در پیش نویس جدید قانون تجارت به تبعیت از کنوانسیون ژنو درج گردیده است و بسیاری از ایرادات قانون تجارت در این خصوص مرتفع گردیده است. همچنین در بخش مندرجات اختیاری و در خصوص مسائلی از قبیل چک واریز به حساب و امکان منع ظهرنویسی مجدد در پیش نویس جدید قانون تجارت به پیروی از کنوانسیون ژنو پیش بینی شده است و به نظر می رسد مقررات شکلی در این خصوص تا حد زیادی منطبق با کنوانسیون وضع گردیده است. در خصوص ظهرنویسی و ضمانت و پرداخت نیز چنانچه در طول تحقیق مذکور افتاد، در بسیاری از مواد پیش نویس قانون تجارت با تاسی از مقررات یکنواخت ژنو در پی اصلاح نقایص قانون تجارت برآمده است و بنابر آنچه گفته شد، برخی مواد (هر چند اندک) در پیش نویس قانون تجارت کامل تر و متناسب تر با شرایط فعلی ایران به نظر می رسد. از جمله : پیش بینی چک الکترونیک که یکی از نوآوری های این پیش نویس است. پس از بررسی موضوع و یافتن نقاط ضعف قانون تجارت و قانون صدور چک ایران می توان پیشنهادات ذیل را جهت رفع معضلات مطروحه ارائه نمود.

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری ، قائم مقام ، معامله اسناد تجاری