تعدد زوجات در رویه قضایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 139

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF02_065

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

مقنن همواره در تلاش بوده تا با اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات از کانون خانواده حمایت کند. اما علیرغم این تلاش ها، گاهی خواسته یا ناخواسته وضع قوانین جدید موجب ایجاد ابهاماتی به ویژه در محاکم می شود. مسئله تعدد زوجات از جمله این موارد است که مقنن با وضع قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ به ابهامات موجود در این زمینه افزود که ثمره آن در آرای محاکم نمایان است. علاوه بر ابهام در خصوص نسخ یا عدم نسخ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، در مورد شرایط تجویز ازدواج مجدد نیز ابهاماتی وجود دارد. مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، به بیان شرایط ازدواج مجدد پرداخته است؛ به موجب این مواد اولا اصل بر تک همسری بودن می باشد مگر آنکه یکی از بند های ۹گانه ماده ۱۶ محرز شود؛ همچنین جهت تجویز ازدواج مجدد شروطی به صورت مبهم مقرر گردیده است. با اینکه مهمترین آن ها، شرط رعایت عدالت میان همسران می باشد، ظاهر ماده ۱۷ شرط عدالت را صرفا ناظر بر بند یک ماده ۱۶ دانسته است. با همه این تفاسیر در مقام عمل قضات مکلف هستند که نص صریح قانون را اجراء کنند؛ بدین جهت در این پژوهش با بررسی رویه قضایی، تلاشی بر آن داشته ایم تا با تعیین شرایط ازدواج مجدد و قانون حاکم بر آن، آراء قضایی در این زمینه حتی الامکان به یکدیگر نزدیک تر شوند

نویسندگان

سعید مددی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

علیرضا سلیمانی ساردو

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری