حکمرانی دریاها و اقیانوسها در دولت جمهوری اسلامی ایران

علی رغم دسترسی ایران به آبها و منابع خلیج فارس لیکن مطالعات داخلی در زمینهی حکمرانی اقیانوسی دریایی در ایران با بضاعت بسیار ضعیفی مواجه است. وزن تمایل به پژوهشها بیشتر متمرکز بر دو موضوع است؛ یکی، تحلیل مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و دومین، تحلیل مراتب کنوانسیونهای حقوق دریاها، موافقت نامه ها و تکالیف و مقرره های حقوقی. متاسفانه بسنده شدن به اینها، متبادر کننده وجود فاصله معنادار با مدیریت و حکمرانی اقیانوسی دریایی است،اصولا حاکمیت وابسته به زمین و خشکی میباشد لیکن اخیرا موضوع حاکمیت بر دریاها و اقیانوسها و لحاظ نمودن آن در خط مشی عمومی دولتها، به عنوان بخشی از اقدامات و امور مربوط به اقیانوس های جهان محسوب میشود که علاوه بر حکومت، نفوذ بازیگران غیردولتی ، یعنی ذینفعان و سازمان های مردم نهاد را نیز در بر میگیرد. بنابراین دولت تنها قدرت عمل کننده در خط مشی گذاری عمومی نیست. با این حال، دریاها و اقیانوسها، به همه کشورها و ملتها متعلق هستند و این یک مسئله مشترک است که متعلق به هیچ ملت یا دولت واحدی نیست. عدم توجه به حکمرانی دریاها و اقیانوسها منجر به سوء استفاده از منابع آنها با برخورداری از منابع مشترک به مردم شده است، اما علی رغم سبقت دولتها از منابع اقیانوسها در مراقبت از آنها مسئولیت برابر و جمعی را بر عهده گرفته نشده است. این بدان معنی است که برای حفظ دریاها و اقیانوسها و مصارف مختلف آنها با روشی پایدار ، نیاز به نوعی مدیریت یکپارچه و حکمرانی وجود دارد.