بررسی تحلیلی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تاکید بر رویه قضایی

یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی امروز، وجود شخص حقوقی است. »اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی اند. هدف این مقاله بررسی ماده ۹۱ قانون مجازات میباشد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و تحلیلی است. گردآوری داده ها و مطالب از کتب، مقالات نمایه شده در نشریات و جسجتوی اینترنتی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که همانطوری که با اجماع فقها نمیتوان بلوغ و رشد را که یک پدیده طبیعی است تعبدا پذیرفت به همین نحو با شناسنامه و دیگر اوراق هویتی نیز نمیتوان تعبداحکم بر بلوغ و رشد شخص، صادر کرد بلکه در مقام شبهه بایستی با کسب نظر کارشناس مورد وثوق، قدر متیقن رشد جزایی را احراز و مبنای صدور حکم قرار داد که چه بسا این سن در برخی موارد متغیر و در نوسان باشد؟ و هر چند از نظر جزائی صغیر یا نابالغ، فاقد مسئولیت کیفری است ولی در برخی موارد، ممیز یا غیرممیز بودن او در وضعیت حقوقی تاثیر دارد؟

کلیدواژه ها:

ماده ۹۱ قانون مجازات ، تحلیل ماده ۹۱ ، مسئولیت کیفری